العراق.. فشل اجتماع البرلمان يؤجل انتخاب رئيس للبلاد

شهد العراق، الاثنين، تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية بعد تعذر اكتمال النصاب خلال جلسة لمجلس النواب، إثر سلسلة المقاطعة التي أعلنتها مسبقاً عدة كتل سياسية.

ودعا مجلس النواب العراقي إلى الالتئام، الاثنين، لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن المواقف الصادرة عن كتل برلمانية ونواب أعلنت مقاطعة الجلسة ما تسبب في عدم اكتمال النصاب، بحسب وكالة فرانس برس.

وسبق ما حدث اليوم، إعلان القضاء العراقي تعليق ترشيح أحد أبرز المرشحين إلى الرئاسة، وهو هوشيار زيباري نتيجة شبهات فساد تحوم حوله.

وكانت الجلسة مقررة عند الظهر في الساعة (09,00 ت غ)، لكن بعد إعلان عدد كبير من النواب مقاطعتهم الجلسة، حضر فقط 58 نائباً من أصل 329.

جلسة حوارية تداولية

وكشف مسؤول رفض الإفصاح عن اسمه، أن جلسة اليوم تحولت لجلسة حوارية تداولية، ولن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يحتاج إلى ثلثي عدد نواب البرلمان.

وقبل بدء الجلسة وصل عشرين نائباً فقط، بدلاً من العشرات الذين يدخلون عادةً المبنى الواقع في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في قلب العاصمة بغداد.

وكانت كتلة التيار الصدري المكونة من 73 نائباً أعلنت منذ السبت الماضي عن مقاطعتها للجلسة.

وبناء على دعوى مقدّمة من 4 نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، الأحد، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتاً لحين حسم دعوى أقيمت بحقّه حول اتهامات موجهة إليه بالفساد.

كتلة الصدر

وكانت كتلة الصدر تدعم زيباري، لذا أعلنت مقاطعتها الجلسة قبل صدور قرار المحكمة، ويصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نفسه برأس الحربة ضد الفساد في العراق، ودعا الصدر إلى التوافق على مرشح رئاسي.

وكشف "تحالف السيادة" الذي يضم 51 نائباً بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، وهو حليف للتيار الصدري، مقاطعته الجلسة. 

وأعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي ينتمي إليها زيباري والمكونة من 31 نائباً مقاطعتها الجلسة "لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات".

خلافات سياسية حادة

وتعكس هذه التطورات حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل نحو 4 أشهر، والتي انتهت بفوز كبير للتيار الصدري.

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدها العراق في 2005 والتي جرت بعد الغزو العراقي في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى السنة مجلس النواب والشيعة رئاسة الوزراء.

ويتنافس نحو 25 مرشحاً على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، وكان الاعتقاد يسود بأن المنافسة ستنحصر فعلياً بين زيباري والرئيس الحالي برهم صالح، والذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتقاسم عملياً النفوذ في إقليم كردستان.